تضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2024/2025 العديد من المزايا المالية في قطاعات المنح والحوافز والأجور والمعاشات، وهو ما كان ينتظره المواطن المصري في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتداعياتها على المستوى المحلي.
وشمل مشروع الموازنة الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب العديد من الإجراءات بهدف استكمال إجراءات الضبط المالي للسيطرة على معدلات عجز الموازنة العامة ومعدلات الدين العام من خلال الالتزام بإجراءات الضبط المالي التي تتبعها الحكومة بهدف خفض عجز الموازنة، بالإضافة إلى العمل على زيادة المعروض من السلع والخدمات من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية وزيادة المنافسة والاستثمار في العنصر البشرى من خلال زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، إلى جانب العمل على زيادة الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى دون أثر تضخمي.
وتضمنت الموازنة زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعي والدعم النقدي «معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة»، وتم تخصيص 40 مليار جنيه بموازنة 2024/2025، بالإضافة لاستمرار تطبيق مستهدفات قانون الخدمة المدنية بشكل فعال مع ربط الأجور بالأداء وزيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه وبزيادة تقترب من 81 مليار جنيه عن التقديرات المتوقعة للعام المالي الحالي 2023/2024 وذلك لتمويل مبادرات تحسين دخول ما يقرب من 4.5 مليون موظف يعمل بالجهاز الإداري للدولة.
كما تضمن مشروع الموازنة العامة للدولة تخصيص 575 مليون جنيه «3.4% من الناتج المحلي الإجمالي»، وذلك لتمويل أجور ومكافآت وحوافز العاملين بأجهزة الموازنة العامة للدولة «بخلاف العاملين بالهيئات والوحدات الاقتصادية» مقابل نحو 470 مليون جنيه «40% من الناتج المحلي الإجمالي» بموازنة السنة المالية بزيادة قدرها نحو 105 ملايين جنيه بنسبة زيادة قدرها 22.3، ويلاحظ أن اعتمادات الأجور وتعويضات العاملين تمثل نسبة 14.9% من إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 البالغة أكثر من 870 مليون جنيه.
