اعتبارًا من يوليو 2025.. رئيس التنظيم والإدارة يُصدر قرارًا بترقية موظفي الجهاز الإداري للدولة
أصدر المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القرار رقم (212) لسنة 2025 بشأن ترقية موظفي الجهاز الإداري للدولة، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
ووفقًا للبيان الصادر عن الجهاز، يسري القرار على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، من العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي يُعد قانون الخدمة المدنية شريعتهم العامة.
ومن المقرر أن يُتيح الجهاز قريبًا إمكانية الاستعلام عن أحقية الترقية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي.
وأشار القرار إلى أن الموظف المُرقى سيستحق، اعتبارًا من يوليو المقبل، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي، أيهما أكبر، محسوبة على أساس أجره في 30 يونيو 2025.
كما يستحق الموظفون شاغلو بعض المستويات الوظيفية، ممن أمضوا ثلاث سنوات في المستوى الوظيفي حتى 30 يونيو 2025، حافزًا إضافيًا بنسبة 5% من أجرهم الوظيفي في ذات التاريخ، بحد أدنى 100 جنيه وحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا، وذلك دون أن يشمل الوظائف القيادية والإشرافية.
ويشترط القرار أن تكون الترقية لمن توافرت فيهم الشروط القانونية ولم يوجد لديهم موانع حتى 30/6/2025، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وقانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، حتى وإن زالت تلك الموانع بعد هذا التاريخ.
ووفقًا لما جاء في القرار، تتم الترقية من خلال استخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة الشاغرة المدرجة بموازنة وظائف الوحدة، سواء بإعادة التوزيع أو بالتمويل الذاتي. وفي حال عدم توافر تلك الدرجات، يتم تمويل الوظائف المرقى إليها خصمًا من الاحتياطي العام لموازنة الباب الأول، طبقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة أو الهيئات الاقتصادية.
وتتولى كل وحدة إدارية خصم التكاليف الناتجة عن تنفيذ القرار من موازنتها المخصصة، وفي حال عدم كفايتها تُخاطب وزارة المالية لاتخاذ ما يلزم. كما تصدر السلطة المختصة قرار الترقية بناءً على ما هو مُثبت بملفات خدمة الموظفين، بينما يُصدر رئيس الجهاز القواعد التنفيذية المنظمة لتطبيق القرار
