مصر تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بحلول 2026.. وتراجع الواردات بنسبة 54.5%نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا جديدًا مدعومًا بالإنفوجرافات، أكد خلاله اقتراب مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بحلول عام 2026، في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.وأوضح التقرير أن مصر تمكنت من تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي بلغت 81% من السكر في مارس 2025، وسط توقعات بعدم الحاجة للاستيراد بدءًا من عام 2026، مشيرًا إلى أن أرصدة السكر التمويني الحالية تكفي لمدة 13 شهرًا.وكشف التقرير عن انخفاض واردات السكر الخام بنسبة 54.5% خلال الربع الأول من عام 2025، لتسجل نحو 111.1 مليون دولار، مقارنة بـ 244.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.كما أبرز التقرير التوسع الكبير في زراعة المحاصيل السكرية، حيث ارتفعت مساحة الأراضي المزروعة ببنجر السكر بنسبة 25% لتصل إلى 750 ألف فدان خلال موسم 2024/2025، بإنتاج متوقع يبلغ 2.5 مليون طن، مقارنة بـ600 ألف فدان العام السابق.وأشار التقرير إلى أن الإنتاج الكلي من السكر وصل إلى 2.6 مليون طن في عام 2025 (لأول مرة في تاريخ مصر)، مع توقعات بارتفاعه إلى 2.9 مليون طن في 2026.وشهد قطاع التصنيع تطورًا لافتًا، حيث يضم السوق المصري 8 مصانع لإنتاج سكر البنجر، أبرزها “القناة للسكر”، أكبر مصنع بخط إنتاج واحد في العالم، بطاقة أولية 350 ألف طن سنويًا، والمستهدف رفعها إلى 750 ألف طن بحلول 2026.كما تم تطوير مصنع “الدلتا للسكر” برفع طاقته التشغيلية من 14 ألف إلى 21 ألف طن بنجر يوميًا، إلى جانب مصنع الشرقية بالصالحية الجديدة بطاقة 240 ألف طن سنويًا.وفيما يخص دعم زراعة القصب، خصصت الدولة 16 مليار جنيه لشراء المحصول في 2025، إلى جانب 7 مليارات جنيه موجهة للعمليات الصناعية. وتم تحديد سعر استرشادي لتوريد طن القصب بـ 2500 جنيه، وطن البنجر بـ 2400 جنيه (عند درجة حلاوة 16%).وتشمل خطط الدولة لإنشاء محطات لإنتاج شتلات القصب منها محطة “وادي الصعايدة” بطاقة 160 مليون شتلة، و”كوم أمبو” بطاقة 30 مليون شتلة، للمساهمة في زيادة الإنتاجية.كما تم اعتماد حوافز تشجيعية للمزارعين، منها علاوة تبكير تبدأ من 200 جنيه للطن لمزارعي البنجر، وحوافز إضافية لمزارعي القصب تصل إلى 100 جنيه للطن لمن تتجاوز إنتاجية فدانهم 40 طنًا.وتؤكد هذه الجهود حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، ودعم الاقتصاد الوطني عبر خفض الفاتورة الاستيرادية، وتحقيق الاستدامة في قطاع الزراعة والصناعات
