إحالة شبكة من موظفي البريد للمحاكمة بتهمة سرقة 2.5 مليون جنيه من حسابات العملاءكشفت النيابة الإدارية عن تفاصيل مثيرة في قضية إحالة 12 موظفًا بالهيئة القومية للبريد، بمن فيهم المدير السابق لإدارة الاستعلامات، إلى المحاكمة التأديبية. يواجه المتهمون اتهامات بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة تجاوزت 2.5 مليون جنيه من حسابات العملاء، مستخدمين حيلًا تقنية ووظيفية معقدة.تم تنفيذ هذه الجرائم المعقدة من خلال عدة طرق أبرزها:
* تنشيط حسابات خاملة دون علم أصحابها. * إصدار بطاقات خصم مباشر وسحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي.
* التلاعب في بيانات العملاء على قاعدة بيانات الهيئة.
* تعديل عناوين المراسلة لإخفاء العمليات عن أصحاب الحسابات الأصليين.بدأت خيوط القضية تظهر بع بلاغ تلقته النيابة الإدارية من قطاع الموارد البشرية بالبريد.
وقد أصدرت الإدارة العامة تقرير لمراقبة وتقييم الأداء الرقابى وملاحظة عمليات سحب غير معتادة من حساب غير نشط، مما أثار الشكوك. اخطرت قطاع التجزئة المالية كشف بداية المخالفات.
شملت نتائج التحقيق ما يلي: تشكيل لجنة لفحص أعمال المتهم الأول، مما أسفر عن اكتشاف نمط متكرر لتفعيل الحسابات دون إذن العملاء. ثبوت قيام المتهمين بإصدار وسحب بطاقات إلكترونية بدون علم أصحاب الحسابات.تضمنت الأدلة المادية التي تم جمعها: تسجيلات من كاميرات المراقبة وأسطوانة مدمجة توثق قيام المتهم الأول بعمليات السحب.لم تقتصر التهم على المتهم الرئيسي، بل شملت باقي المتهمين جرائم المشاركة في تفعيل وتسليم بطاقات دون علم العملاء والتعديل المتعمد في البيانات وإفشاء أسرار وظيفية لصالح تنفيذ الجرائم.
